گرچه پس از روند مثبت مذاکرات سیاسی، سیر نزولی قیمت ارز آغاز شده بود اما دیدگاه رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه قیمت 2هزار و 700تومانی دلار نرخ کف آن بوده و امکان کاهش بیشتر قیمت‌ها وجود ندارد، زمینه رشد مجدد قیمت دلار تا بیش از 3هزار تومان را فراهم کرد. جدای از مباحث مطرح در زمینه آثار و نتایج کاهش یا افزایش نرخ ارز بر بخش تولید و تجارت، نوسان نرخ ارز موضوعی است که بیش از هرچیز فعالان اقتصادی را با ناتوانی در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در تنگنا قرار داده و تشدید رکود حاکم بر بازار کالاها، تولید و تجارت را به حاشیه برده است. فرازوفرود نرخ طلا و ارز در بازار داخلی موجب شده است تا با وجود بهبود نسبی شرایط تولید و واردات و تأمین بسیاری از کالاها هنوز هم رکود حرف نخست در بازار بسیاری از خدمات و کالاها باشد. این شرایط موجب شده تا فعالان اقتصادی از تأثیر منفی تداوم رکود بر تولید و تجارت خبر داده و ثبات نسبی نرخ ارز را راهکار خروج از بن‌بست کنونی قلمداد کنند.
مروری بر بازار بسیاری از کالاها و خدمات حاکی از آن است که به‌رغم کاهش نسبی قیمت برخی اقلام مصرفی، محصولات صنعتی و خدمات هنوز هم مردم تمایل چندانی به خرید و فروش کالاهای مختلف به‌ویژه کالاهای غیرضروری نداشته و کاهش بیشتر قیمت‌ها را به انتظار نشسته‌اند. علاوه بر تبعات منفی ناشی از افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان (به‌ویژه اقشار کم‌درآمد)، اکنون نوسان نرخ ارز شرایطی را فراهم کرده که حتی در بازار برخی کالاها که به اعتقاد کارشناسان به‌دلیل مشکلات تولید و تنگناهای تأمین یا واردات کالا، امکان کاهش بیشتر قیمت‌ها وجود ندارد نیز افزایش عرضه و کاهش نسبی قیمت‌ها نه‌تنها موجب رونق بازار نشده بلکه تشدید رکود حاکم بر این بازارها را به‌دنبال داشته است.
گرچه انتظار می‌رفت با سیر نزولی نرخ ارز طی چند هفته گذشته و کاهش نسبی قیمت‌ها، جنب‌وجوش بیشتری را در بازار کالاهایی مانند لوازم خانگی، خودرو، لوازم صوتی و تصویری، لپ‌تاپ، موبایل و... شاهد باشیم اما با اظهارنظر چندی پیش رئیس‌کل بانک مرکزی، اکنون مشتریان همچنان در انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها بوده و فعالان اقتصادی، ثبات نرخ ارز را پیش‌شرط ثبات نسبی قیمت کالاها و آشتی مشتریان با بازار تلقی می‌کنند. بررسی برخی دیدگاه‌های تولید‌کنندگان و عرضه‌کنندگان کالاهای مصرفی و محصولات صنعتی و دست‌اندرکاران تجارت خارجی کشور حاوی نکات دیگری است.
تأکید برثبات منطقی نرخ ارز
دبیر کل کانون انجمن‌های صنایع غذایی با بیان اینکه مقابله با رکود کنونی حاکم بر بازار ممکن نیست چراکه اهرم اقتصادی موجب کاهش یا افزایش نرخ ارز نبوده و بیشتر جنبه روانی و احساسی دارد گفت: تأثیر این عوامل روانی بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی بسیار منفی بوده و باید شیوه‌ای اتخاذ شود که تثبیت نرخ ارز تبعیت از عوامل اقتصادی را به‌دنبال داشته باشد.
دکتر علی موحد افزود: افزایش نرخ ارز ناشی از افزایش تقاضا در بازار برای تولید یا واردات نبوده است؛ با این شرایط نوسان نرخ ارز مطلوب نبوده و برای تولید، تجارت یا خدمات بسیار مخرب است. اکنون ثبات نرخ ارز است که رونق تولید و تجارت و بازار را به‌دنبال خواهد داشت و باید در یک میانگین قابل‌قبول و منطقی نرخ ارز تثبیت شود.
وی عامل اصلی رکود در بازارها را سفته‌بازی و گرایش چندین ساله برخی افراد به خرید و فروش برخی کالاها مانند سکه، مسکن، خودرو و... قلمداد کرد و افزود: دولت باید با اتخاذ تدابیر اقتصادی، زمینه گسیل این سرمایه‌ها به بخش تولید را فراهم کند. از سوی دیگر رویکرد اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی گرچه در ظاهر تنش‌زا بوده اما در عمل بحثی اقتصادی است که براساس آن باید ارزش پول ملی حفظ شود که ازجمله وظایف بانک مرکزی است و یکی از عوامل مؤثر در این زمینه ثبات نرخ ارز در یک میانگین منطقی است که ناشی از شرایط بازار و نه دستوری باشد.
بازار لوازم خانگی در اغما
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه مباحث تعرفه‌ای و نوسان اخیر نرخ دلار بازار لوازم خانگی را به اغما برد گفت: بازار لوازم خانگی تا پیش از کاهش نرخ ارز ثبات نسبی داشت اما پس از کاهش نرخ ارز و درست هنگامی که شرکت‌های عرضه‌کننده ارائه تخفیف‌های ویژه به مشتریان را آغاز کرده بودند، بحث افزایش یا ممنوعیت تعرفه واردات مطرح شد که به‌طور طبیعی افزایش قیمت‌ها را به‌دنبال داشت. درواقع افزایش تعرفه و کاهش نرخ ارز شرایطی را فراهم کرد که رکود حاکم بر بازار تشدید شد.
محمد طحانپور منشأ به هم ریختن بازار را دیدگاه‌های اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی قلمداد کرد و افزود: آقای سیف با تعیین سقف و کف نرخ دلار شرایطی را فراهم کرد که نرخ دلار مجددا سیر صعودی به‌خود گرفت و ارزش پول ملی نیز تضعیف شد؛ این دیدگاه موجب شد تا بازار لوازم خانگی به کما برود.
وی افزود: باید نرخ دلار تثبیت شود تا عرضه‌کنندگان این محصولات بتوانند با قیمت‌گذاری مناسب از پاسکاری مصرف‌کنندگان جلوگیری کنند؛ چراکه اکنون مصرف‌کننده سپر بلای همه کاستی‌های تولید، واردات و سیاستگذاری‌های ارزی شده است و تنها راه آشتی مصرف‌کنندگان با بازار و خروج از شرایط رکود، ثبات نسبی نرخ ارز در یک محدوده منطقی و معقول است. اما دیدگاه‌های اخیر به رکود حاکم بر بازار لوازم خانگی و انتظار مشتریان برای کاهش قیمت‌ها دامن زد.
مردم؛ بازنده اصلی نوسان نرخ ارز
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز با تأکید بر تأثیر نامطلوب نوسان نرخ ارز بر فضای کسب‌وکار و تشدید رکود حاکم بر بازار گفت: شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که حتی درصورتی که نرخ دلار کاهش یابد نیز این شرایط پایدار نخواهد بود و تأثیر چندانی بر کاهش قیمت کالاها در بازار نخواهد داشت.
ازسوی دیگر به‌تدریج مردم در قابل مسائل روانی روز کم آورده و با فروش ارز‌های خانگی بیشترین زیان را متحمل می‌شوند؛ چراکه فعالان اقتصادی به‌خوبی می‌دانند که با توجه به شرایط اقتصادی، نرخ منطقی دلار 3هزار تا 3هزار و 200تومان خواهد بود.
سیدحمید حسینی، دیدگاه‌های اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی را منطقی قلمداد کرده و افزود: درصورتی که رئیس‌کل بانک مرکزی کمتر در مورد نرخ ارز اظهارنظر کند به نفع کشور است اما آقای سیف در جمع فعالان اقتصادی ناچار به پاسخگویی در این زمینه شد. دیدگاه وی صادقانه بوده و اگر بتواند نرخ دلار را بین 3هزار و 100تا 3هزار و 200تومان تثبیت کند، کار درستی خواهد بود اما درصورتی که این اظهارات موجب افزایش نرخ دلار به بیش از این میزان شود، از این پس باید در اینگونه اظهارنظرها احتیاط بیشتری شود؛ گرچه این نخستین تجربه وی به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی بوده است.
وی افزود: موضع وی منطقی بوده و به صلاح نیست که اکنون نرخ دلار بیش از این کاهش یابد چراکه اکنون قیمت کالاها و صادرات با نرخ کنونی ارز تطبیق داده شده و کاهش نرخ دلار نیز نه‌تنها منجر به کاهش قیمت کالاها و رونق بازار نخواهد شد بلکه مصارف ارزی در اقتصاد کشور را افزایش خواهد داد و با این شرایط تثبیت نرخ ارز و تقویت ارزش پول ملی باید اولویت نخست سیاستگذاران پولی و بانکی کشور باشد.
انتظار بیهوده برای کاهش قیمت خودرو
دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه ثبات نرخ ارز انتظارات بیهوده برای کاهش قیمت خودرو را از بین خواهدبرد گفت: اکنون خودروسازان مشکلی برای فروش محصولات خود نداشته و بیشتر تشدید رکود در حاشیه بازار را شاهد هستیم که ناشی از انتظار بیهوده مشتریان برای کاهش قیمت‌هاست.
احمد نعمت‌بخش با اشاره به اینکه طی سال‌های اخیر افزایش قیمت خودرو در مقایسه با سایر کالاها بسیار کم بوده است افزود: طی 3سال اخیر رشد حداکثر 2/2برابری قیمت خودرو را شاهد بوده‌ایم که با رشد 9برابری قیمت سکه قابل مقایسه نیست. در شرایطی که تولید با حاشیه زیان مواجه بوده و خودروسازان درخواست رسمی افزایش قیمت را ارائه کرده‌اند، امکان کاهش قیمت‌ها وجود ندارد.
وی از تأثیر مطلوب ثبات نرخ ارز بر رونق مجدد بازار خودرو خبر داد و تصریح کرد: در شرایطی که تولید خودرو با زیان صورت می‌گیرد، کاهش نرخ ارز می‌تواند به بهبود شرایط تولید خودرو در کشور کمک کند. همچنین درصورتی که ثبات در بازار نرخ ارز را شاهد باشیم، برخی انتظارات برای کاهش قیمت خودرو ازبین‌رفته و زمینه افزایش تیراژ تولید فراهم می‌شود. با این شرایط باید بیشتر به‌دنبال ثبات و تک‌نرخی‌شدن نرخ ارز و نه کاهش یا افزایش آن باشیم تا با افزایش تیراژ تولید، زمینه افزایش عرضه و رونق بازار فراهم شود.
